قدم دنيز بايكال الزعيم المعارض الأبرز في تركيا، ورئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، استقالته من رئاسة حزبه أمس الإثنين 10 مايو 2010 على خلفية فضيحة جنسية.
وقال بايكال –في مؤتمر صحفي- إنه كان ضحية مؤامرة دبرها الحزب الحاكم!
وأضاف : إن حزب العدالة والتنمية الحاكم لا بد أن له معرفة بالشريط، وذلك في إشارة للشريط الذي أثار فضيحة جنسية أظهرت بايكال بعلاقة غير شرعية مع إحدى نائبات البرلمان التركي، وقد تم بث شريط الفيديو على الإنترنت، وظهر فيه برفقة المرأة في غرفة النوم.
وقدم بايكال استقالته من قيادة الحزب في المؤتمر الصحفي، مشددا على أنه تعرض لمؤامرة سياسية من قبل حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وأكد أن صورة خاصة كهذه لا يمكن تصويرها مطلقا دون معرفة الحكومة. وقال في المؤتمر المتلفز :"استقالتي لا تعني الهرب أو الاستسلام". وتابع: "لن أتراجع أمام هذه الحملة الظلامية، ولن أدع أحدا يستجوبني".
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن المرأة التي ظهرت مع بايكال في الشريط هي امرأة متزوجة، وكانت عملت فيما مضى مساعدة للزعيم المعارض، قبل أن تنتخب لاحقا نائبة في البرلمان عن حزب الشعب الذي يقوده بايكال.
وكان شريط فيديو نُشر على عدد من المواقع الإلكترونية و"اليوتيوب" الأسبوع الماضي يظهر بايكال مع النائبة نسرين بايتوك، التى عملت معه فى مكتبه لمدة سبعة أعوام، والآن تشغل منصب نائبة لحزب الشعب الجمهورى عن مدينة أنقرة في غرفة نومها.
ويتزعم بايكال البالغ من العمر 71 عاما الحزب منذ عام 1992 دون منافسة تذكر. وحزب الشعب الجمهوري يعتبر نفسه مدافعا عن قيم وافكار مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك، ومدافعا عنيدا عن العلمانية في تركيا التي وضع اسسها اتاتورك.
وترى أوساط الحزب أن نشر الشريط في هذا الوقت يهدف إلى إضعاف قيادة الحزب الحالية قبيل عقد الحزب مؤتمره العام في 22 مايو/ايار الجاري. وكان من المتوقع أن يُعاد انتخاب بايكال زعيما للحزب في ظال غياب أي منافس قوي له.
وقد بدأ الادعاء العام في تركيا تحقيقا لمعرفة الجهة التي قامت بتصوير الشريط وتسريبه.
وتأتي الاستقالة فيما تستعد حكومة أردوغان لإجراء استفتاء عام على حزمة من التعديلات الدستورية رفضها الزعيم المعارض، وتعهد سابقا بإفشالها عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية بدعوى أن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى تقويض أسس الدولة العلمانية. كما يُعتبر بايكال من أشد المنتقدين لسياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وينتشر التنصت على الاتصالات الهاتفية والكاميرات الخفية في تركيا، خصوصا في عالم السياسة.
وكالات