فيما يعبر عن خطر كبير يهدد الأسرة المصرية، ويصيب لبنتها الأولى (الأسرة) في مقتل، شهدت حالات الخلع تزايدا كبيرا في مصر، إذ بلغ عددها نحو 432 ألف حالة في العام الواحد، وذلك بعد مُضي نحو عشر سنوات من تفعيل هذا القانون في البلاد.
وأوضح تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا عرب" الاثنين 17 مايو/أيار على قناة MBC الفضائية أن إحصائيات الخلع في تزايد مستمر، حتى إن الجلسة الواحدة في بعض المحاكم المصرية قد تشهد خمسة أحكام خلع يوميا، لافتا إلى أن إحدى المحاكم في شمال القاهرة وحدها تصدر 60 حكم خلع شهريا!
وكشفت المحامية نهاد أبو القمصان -رئيسة المركز المصري لحقوق الإنسان بالقاهرة، في حوار مع البرنامج- أن المرأة يكفي أن تذهب إلى المحكمة لتكشف استحالة استمرار الحياة الزوجية لأي سبب دون الإفشاء بالإسرار، لتحصل بعد ذلك على حق الخلع.
وأشارت إلى أن المحاكم الجزئية في مصر تشهد 600 قضية في اليوم الواحد، لكنها اعتبرت أن تزايد أرقام قضايا الخلع في مصر ليس صادما، وذلك مقارنة بعدد سكانها.
وأوضحت أن الخلع يجنّب المرأة كشف أسرار العائلة التي تكون مضطرة للبوح بها في قضية الطلاق، مؤكدة أن حالات الطلاق في تزايد أيضا، وإنما غير واضحة؛ لأنها حالات فردية لا تتطلب التوجه إلى المحكمة نظرا لامتلاك الرجل للعصمة.
ومن جانبها، أرجعت الدكتورة زينب شاهين أستاذة علم الاجتماع بالقاهرة سبب ارتفاع حالات الخلع إلى تحقيق نسبة كبيرة من السيدات المصريات الاستقلال الاقتصادي عن أزواجهن، مما يجعل مقدرتهن عالية على التحرر من أي زيجة غير مرضية.
يُذكر أن القوانين في مصر تمنح المرأة الخالعة حقوقا كاملة في الاستحواذ على شقة الزوجية، إذا كانت حاضنا، ولم يتم ترتيب وضع المحضونين عبر عقد اتفاق مع الزوج المخلوع، وكذلك تحصل على نفقة للأبناء، أي أنها تصير كالمطلقة، لكن تسقط من حقوقها نفقة المتعة، مما يغري كثيرا من النساء بالمضي في هذا الطريق، فضلا عن أنه يوفر انتقاما كافيا للمرأة، وانتقاصا من كرامة الرجل.
وذكرت دراسة مصرية أعدها الدكتور السيد عوض أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة قنا ، أن أكثر من نصف الرجال المتزوجين في مصر معرضون للضرب، أو للقتل من زوجاتهم ، وأن نسبة عنف الزوجات ضد أزواجهن وصلت إلى 50.6 % من إجمالي عدد المتزوجين في مصر.
وأشارت الدراسة إلى أنه غالباً ما يسبق ممارسة العنف ضد الأزواج نشوب خلافات زوجية بين الطرفين، وأن أكثر حالات العنف عدداً تكون ضد الزوج الذي يتخطى سن الخمسين عاماً من عمره، وتكون في الحضر والريف معاً ، وغالباً ما يكون الأزواج تجاراً أو يعملون خارج البلاد أو موظفين أو فلاحين في المزارع، بل إن بعضهم مدربون رياضيون.
لكن دراسة ميدانية قامت بها الخبيرة ناهد رمزي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية نزلت بالنسبة إلى (30%) من الزوجات المصريات اللاتي يضربن أزواجهن، ويعاملنهم معاملة عنيفة.
واستندت الدراسة إلي البلاغات التي تلقتها الشرطة والمستشفيات والقضايا المنظورة أمام القضاء. وضمت عينة البحث(600) شخص يمثلون المستويات كافة في المجتمع المصري من أساتذة جامعات ورجال قضاء ومحامين وأعضاء بمجلس الشعب وباعة جائلين.