تمثل حالة عدم التيقن بشأن من سيقود مصر بعد الرئيس حسني مبارك (82 عاما) الذي يتولى السلطة منذ نحو ثلاثة عقود الخطر الأكبر الذي يتعين متابعته عن كثب خلال العام المقبل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2011. يضاف إلى ذلك بعض المخاوف المستمرة بشأن الحكم الرشيد والاضطراب الاجتماعي والتشدد الاسلامي.
فيما يلي بعض المخاطر السياسية الرئيسية التي تواجه مصر..
انتقال السلطة
ليس لمبارك خليفة معين ولم يفصح عما إذا كان سيسعى لخوض الانتخابات لفترة جديدة في 2011. وإذا لم يفعل فان أكثر وجهات النظر شيوعا هو انه سيسلم السلطة لابنه جمال (46 عاما) وهو سياسي في الحزب الوطني الحاكم.
وقد يسعد هذا مجتمع الأعمال إذ أن حلفاء جمال في الحكومة يقفون وراء إجراءات تحرير الاقتصاد التي أسهمت في تحقيق نمو سريع خلال السنوات الخمس الماضية. لكن نجل الرئيس ليست لديه خلفية عسكرية وهو ما يمكن أن يمثل عقبة في بلد يحكمه ضباط كبار سابقون في الجيش منذ عام 1952.
شهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية في 2005 لكن القواعد تجعل من المستحيل تقريبا على أي شخص أن يخوض محاولة حقيقية للترشح دون مساندة من الحزب الحاكم. وبالتالي لا يزال من المرجح أن تتم عملية اختيار أي رئيس جديد خلف الأبواب المغلقة وليس عبر صناديق الاقتراع.
وفي الماضي كانت الصلاحيات الرئاسية تنتقل دون أي فترة فراغ في السلطة. وكان هناك نائب للرئيس عام 1970 حينما توفي جمال عبد الناصر وعام 1981 حين اغتيل أنور السادات. لكن مبارك لم يختر نائبا مما يشيع حالة من عدم اليقين عن كيفية انتقال السلطة. ولا يتوقع معظم المحللين حدوث اضطرابات اجتماعية لكن الشكوك لا تزال باقية.
فقد انضم عشرات الالاف من الأنصار إلى المواقع الالكترونية التي تساند محاولة رئاسية قد يخوضها محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مما يعكس الاحباط المكبوت والبذرة الكامنة لحركة احتجاج.
أما جماعة الاخوان المسلمين وهي جماعة معارضة محظورة لكنها الوحيدة القادرة على حشد الالاف من الأنصار المنظمين فإنها تتحاشى الدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكومة. لكن ربما تتحول إلى قوة فعالة إن هي غيرت أسلوبها.
وتضع مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى مصر دون درجة التوصية بالاستثمار فيها مباشرة. ويقول محللون إن مخاطر الخلافة لا تشكل ضغوطا قوية لكن حالة عدم اليقين تمثل قيدا على التصنيف الائتماني لمصر.
ما تتعين مراقبته..
-- تدفق رأس المال. ظهور أي مؤشر على تراجع الاحتياطي النقدي بعد أن ارتفع إلى أكثر من 34 مليار دولار سيكون دليلا على أن البنك المركزي المصري كان يدافع عن الجنيه المصري في مواجهة بائعيه في الداخل أو الخارج.
-- السندات الأجنبية. تضمن الديون الخارجية المحدودة الإقبال على أحدث طرح للسندات الأجنبية. وظل عائد السندات مستقرا في اذار/مارس رغم شائعات عن صحة مبارك. لكن تزايد المخاوف بسبب مسألة الخلافة ربما تزيد من العائد.
-- التأمين والأسهم. ربما ترتفع تكلفة التأمين ضد عجز مصر عن سداد ديونها في ظل مخاوف متعلقة بصحة مبارك لكن من المرجح أن تكون وتيرة ارتفاع هذه التكلفة أقل من وتيرة الهبوط السريع الذي ربما تشهده البورصة. وشهدت الأسهم المصرية انتعاشا بالفعل عندما بدأت مبادلات الالتزام مقابل ضمان في الارتفاع بسبب تكهنات متعلقة بمبارك بعد الجراحة التي أجريت له في اذار مارس.
-- تحركات في الشوارع. مراقبة ما إذ كان أنصار البرادعي في المواقع الالكترونية يمكنهم الاحتشاد على الأرض أو ما إذا كان الاخوان سيغيرون أسلوبهم. سيشير هذا إلى ما إذا كان من الممكن أن تحول حركة شعبية احتجاجات لا يشارك فيها حتى الان سوى مئات قليلة إلى مسيرات بالالاف مما سيعرقل انتقال السلطة لجمال أو لشخصية أخرى من داخل المؤسسة الحاكمة.
-- تغير موقف البرادعي. سيكون من الأسهل على البرادعي خوض الانتخابات على البطاقة الانتخابية لأحد أحزاب المعارضة القائمة. وقد رفض ذلك لكن لا يزال أمامه حتى منتصف 2010 تقريبا كي يبدل موقفه. سيفتح هذا باب المنافسة ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن أي انتقال للسلطة.
سلامة الاستثمارات والفساد..
زاد تدفق رأس المال خلال السنوات الخمس الماضية التي شهدت خطوات لتحرير الاقتصاد حظيت بالاشادة الواسعة بالرغم من التباطؤ بسبب الأزمة العالمية. يشير هذا إلى أن المستثمرين الأجانب يأمنون على أموالهم. ولكن دون المزيد من اجراءات المراقبة والمساءلة السياسية قد تزداد تكلفة أنشطة الأعمال.
وصنفت مؤسسة الشفافية الدولية مصر في المركز الحادي عشر بين 19 دولة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنحتها المرتبة 111 من 180 دولة على مستوى العالم في مؤشر الفساد لعام 2009 حيث تصنف الدولة الحاصلة على المركز الأول بانها الأقل فسادا. وقالت المؤسسة في آذار/مارس إن الفساد في مصر آخذ في التفشي ودعت إلى تشديد القيود التي تحكم تولي رجال أعمال لمناصب عامة.
راقب المستثمرون بحذر الصراع القانوني بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم حول ملكية شركة موبينيل. وتوصل الجانبان إلى تسوية في نيسان/ابريل ولكن فقط بعد أن عرقلت محكمة مصرية محاولة الشركة الفرنسية لشراء موبينيل.
كما تنظر محكمة نزاعا بين شركة مصرية وميتسوبيشي موتورز اليابانية قد يلفت الانتباه أيضا.
ما يتعين مراقبته..
قد تبدو أحكام قضائية أخرى ضد شركات أجنبية كاتجاه عام مما يؤثر سلبا على المعنويات في السوق.
التضخم والاحتجاجات..
قفز معدل التضخم في مصر إلى 23.6 في المائة في اب/اغسطس 2008 تحت وطأة الارتفاع في أسعار السلع الأولية على مستوى العالم. وشابت الاحتجاجات العمالية أعمال عنف قابلتها الحكومة في البداية باجراءات أمنية صارمة ثم بوعود برفع الأجور.
وانخفض معدل التضخم بالرغم من أنه لا يزال يتشبث بمستوى يزيد عن عشرة في المائة فيما تتجنب السلطات رفع أسعار الفائدة أو تقييد الانفاق في الميزانية خشية أن يضر ذلك بالنمو.
لكن زيادة الأسعار لا تزال قضية حساسة في بلد يصارع معظم سكانه البالغ عددهم 78 مليونا لتلبية احتياجاتهم الأساسية ويعيش خمس مواطنيه على أقل من دولار في اليوم. وأصبحت الاضرابات المطالبة بتحسين الأجور أمرا عاديا على نحو متزايد بالرغم من اخفاق مساعي النشطاء لتشجيع توحيد الجهود.
ما يتعين مراقبته..
-- أسعار الغذاء العالمية. سيظهر أثر ارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا سريعا في الأسواق الأمر الذي سيزيد من حدة السخط العام.
-- تحرك عمالي منسق. ستشير اضرابات عمالية واسعة إلى أن النشطاء يحشدون الجماهير بطريقة أكثر فاعلية وسيشكل ذلك تحديا أكبر للحكومة.
التشدد الاسلامي..
قاتلت قوات الأمن وسحقت حركة مسلحة شنها متشددون اسلاميون في التسعينات استهدفوا البنوك والوزراء وكبار المسؤولين. وفي 1997 قتل الاسلاميون بالرصاص 58 سائحا في معبد بالأقصر. وسجنت شخصيات كبيرة في الجماعة الاسلامية التي قادت الحملة المسلحة لكن أطلق سراح كثيرين منهم في وقت سابق من العقد الجاري بعد أن نبذوا الايديولوجيات العنيفة.
ولا يرى المحللون مؤشرات تذكر على عودة حركة إسلامية متشددة منظمة للظهور لكنهم يقولون إن من المرجح وقوع تفجيرات من وقت لآخر مثل تلك التي هزت منتجعات سياحية في سيناء من 2004 الى 2006. وأسفر آخر هجوم عن مقتل سائحة في القاهرة عام 2009.
وتراجعت السياحة التي تمثل 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد هجمات عام 1997 لكن الأثر الذي أحدثته الهجمات اللاحقة كان محدودا ويرجع هذا جزئيا الى أنه حتى نيويورك ولندن ومدريد تعرضت لهجمات.
غير أن عمليات التمشيط الأمني الكثيرة التي تستهدف أي نشاط للإسلاميين تعكس مخاوف رسمية من أنهم قد يعيدون تنظيم أنفسهم في مصر مسقط رأس الكثير من المفكرين الإسلاميين البارزين وايضا أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة.
ما يتعين مراقبته..
- حملة تفجيرات. يمكن أن تبرهن سلسلة من الهجمات لا تفجير فردي على أن المتشددين أعادوا تنظيم صفوفهم.

وكالة أنباء رويترز/ 2 يونيو 2010.