كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية عن أسماء ٢٦ جمعية ومؤسسة أهلية، تحصل على مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات أجنبية سراً، دون الحصول على إذن من الحكومة ممثلة فى وزير التضامن الاجتماعى وفقاً للقانون. فيما وصف عدد من مسؤولى المؤسسات هذا الأمر بـ«التهريج»، معتبرين أن الهدف منه هو التهيئة لقانون الجمعيات الجديد، ووضع المجتمع المدنى «تحت القبضة البوليسية»، على حد قولهم.
وأكد التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن تلقى التمويل السرى مخالف للمادة رقم ١٧ من القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢. وأوصى بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش المالى بوزارة التضامن الاجتماعى لفحص أعمال الجمعيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وإخطار وزارة الأسرة والسكان بإيقاف التعامل مع هذه المؤسسات.
وذكر التقرير أسماء الجمعيات والمؤسسات التى تلقت هذه المنح، وتضم القائمة جمعيات شهيرة على رأسها «قضايا المرأة» التى ترأسها عزة سليمان، و«المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة» وترأسها هالة عبدالقادر، بالإضافة إلى «جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء» ويرأسها محمد زارع، و«المركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية» ويرأسه الدكتور ممدوح جبر، وزير الصحة الأسبق، ومؤسسة «عالم واحد» ويرأسها ماجد سرور.
وأفرد التقرير بابا كاملا عن «الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان»، مشيراً إلى أنها أنشأت مقر الجمعية بمنطقة شبرامنت دون اخطار وزارة التضامن الاجتماعى، وحصلت على مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات خارجية أجنبية دون الحصول على إذن من الوزير،
موضحا أنها حصلت على ٢٨٩٥٦٧ دولاراً و١٢٦٣١٣ جنيهاً مصرياً من تلك الجهات. وفى المقابل وصفت عزة سليمان، رئيسة جمعية «قضايا المرأة» التقرير بـ«التهريج»، وقالت إن إصدار هذا التقرير فى هذا الوقت سببه تهيئة المجتمع لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، لكى يصبح المجتمع المدنى «تحت القبضة البوليسية».
وقررت عزة تنظيم مائدة حوار كبيرة الأسبوع المقبل تحت عنوان «تشويه المجتمع المدنى عبر الإعلام الحكومى»، مؤكدة أنها ستدعو بعض الجمعيات المصرية الواردة أسماؤها فى هذه الكشوف، بالإضافة إلى بعض المنظمات الأجنبية التى تمنح الدعم لهذه الجمعيات.
وقالت أمينة أباظة، رئيس «الجمعية المصرية لرعاية الحيوان» إن كل ما ورد من معلومات عن تلقى جمعيتها منحاً دون إخطار الحكومة المصرية غير صحيح.

جريدة المصري اليوم / منى ياسين/ 5 يونيو 2010م