الشرخ الذي حدث في العلاقة بين المحامين والقضاة في مصر مرشح للاتساع بشكل كبير في خلال الأيام المقبلة ما لم يتم تداركه ، وذلك بعد زيادة الاحتقان بينهما على خلفية صدور حكم محكمة جنح طنطا فى قضية اعتداء اثنين من المحامين على مدير نيابة بطنطا، إذ قضت من أول جلسة بحبس كل من إيهاب محمد إبراهيم ومصطفى فتوح خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ٣٠٠ جنيه لكل منهما.
وتضمنت العقوبة عامين مع الشغل والنفاذ عن واقعة التعدى بالضرب على وكيل النيابة، وعاماً مع الشغل والنفاذ عن واقعة التعدى بالضرب على الحرس، وعاماً مع الشغل والنفاذ عن واقعة التعدى بالإهانة والسب على وكيل النيابة، وعاماً وغرامة ٣٠٠ جنيه عن واقعة الإتلاف العمدى لمكتب مدير النيابة.
وبينما ترددت أنباء عن مغادرة المستشار هشام عليوة، رئيس الجلسة، مقر المحكمة من الأبواب الخلفية عقب إصدار الحكم، قال منتصر الزيات، عضو مجلس نقابة المحامين، إن مجلس نقابة المحامين اعتبر نفسه فى حالة انعقاد دائم عقب صدور الحكم، وأعلن إضراباً عاماً مفتوحاً فى جميع محاكم مصر، إلى جانب النظر فى إجراءات تصعيدية أخرى.
وكانت حشود غفيرة من المحامين، وصلت إلى نحو ١٠ آلاف محام منذ السادسة من صباح أمس توافدت على مدينة طنطا، للتضامن مع المحاميين.
وبدأت إجراءات المحاكمة بعد قيام نقيب المحامين ونقبائهم الفرعيين وعدد من المحامين بإثبات حضورهم للدفاع عن زميليهم، وطلب نقيب السويس السماح بإخراج المحاميين من قفص الاتهام إلا أن رئيس المحكمة رفض فى بداية الأمر.
وهدد جموع المحامين بإشعال النيران فى المحكمة، وعلى الفور تعاملت الأجهزة الأمنية مع الموقف، ووضعت خطة لتأمين مجمع المحاكم.
وكان ١٠ آلاف محام تظاهروا أمام مجمع المحاكم الابتدائية بميدان المحطة فى طنطا، وسط حصار أمنى مكثف، للتنديد بحبس زميليهم.

نقل بتصرف من جريدة المصري اليوم / 10 يونيو 2010.