قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود فتح تحقيق في البلاغ المقدم من خمسين ناشطا سياسيا يطالبون فيه باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم, وذلك باقتحام  أسطول الحرية, الأمر الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات.
وأمر النائب العام باستدعاء الناشطين السياسيين الذين تقدموا بالبلاغ للاستماع إلى أقوالهم صباح يوم السبت القادم.
وفي سياق متصل قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها إن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ألغى زيارة مقررة له لباريس وذلك بسبب انشغاله بتشكيل لجنة تحقيق في الهجوم على قافلة الحرية.
غير أن بعض المراقبين أرجعوا الإلغاء إلى الخشية من الاعتقال بعد قيام عدد من المتضامنين الفرنسيين الذين شاركوا في القافلة برفع دعوى قضائية ضد باراك.
وكان عدد من المتضامنين الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول الحرية قد قاموا برفع دعوى قضائية ضد باراك.
وقال منسق الحملة الأوروبية لكسر الحصار على غزة مازن كحيل إن إلغاء الزيارة جاء بعد أن تأكد المسؤولون الإسرائيليون من انتهاء القضاء الفرنسي من قبول الدعوى ضد من ارتكبوا جريمة الاعتداء على أسطول الحرية لأنها وقعت في المياه الدولية وهو الأمر الذي يدخل في اختصاص القضاء الفرنسي.

موقع الجزيرة .نت / الإثنين 14 يونيو 2010 م