صادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة الأحد 20 يونيو 2010 على توسيع أنواع البضائع الداخلة إلى قطاع غزة معتبرة ذلك "تخفيفا للحصار" الذي تفرضه على القطاع. وبرغم أن القرار لا يقضي برفع الحصار البري أو البحري، ولا يقضي بفتح المعابر ، إلا أن أميركا سارعت إلى الترحيب به ، مؤكدة دعمها "الشديد" له!
وخُول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ "تسهيلات في الطوق المفروض على قطاع غزة" ، وفقا لنتائج الاتصالات التي أجريت مع المجتمع الدولي بهذا الخصوص في الأيام الأخيرة!
وأصدر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه إن إسرائيل ستنشر في أسرع وقت ممكن قائمة بالسلع الممنوعة، وجميع المواد غير المدرجة في القائمة سيسمح بدخولها إلى قطاع غزة.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة ستتضمن أيضا السماح بدخول مواد البناء لمشاريع الإسكان تحت إشراف دولي ، وزيادة تدفق السلع عبر المعابر البرية التي تسيطر عليها إسرائيل.
ويلتقي نتنياهو لاحقا مع مبعوث الرباعية الدولية توني بلير للاتفاق على التفاصيل الأخيرة ، وسيتم بعد ذلك نشر بيان رسمي بشأن التسهيلات التي تمت المصادقة عليها.
وعُقد اجتماع الحكومة المصغرة بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية ، وأعلن وزير الرفاه إسحق هرتسوغ من حزب العمل قبيل اجتماع الحكومة أنه لا حاجة لوصول قوافل (كسر الحصار) أخرى إلى غزة ، و"بالإمكان القول للعالم كله إن إسرائيل غيّرت سياستها بكل ما يتعلق بالحصار"!
وكانت الحكومة الصهيونية المصغرة عقدت اجتماعا للتباحث في الموضوع الخميس الماضي ، وأصدر مكتب نتنياهو في ختامه بيانين بالعبرية والإنجليزية تبين أنهما متناقضان.
وجاء في البيان بالإنجليزية أنه تم الاتفاق على توسيع البضائع الداخلة إلى قطاع غزة فيما قال البيان بالعبرية إنه لم يتم اتخاذ أي قرار في الموضوع ، وإن القرار سيتخذ لاحقا.
وفي أول رد فعل على القرار سارع البيت الأبيض إلى الترحيب به مؤكدا دعمه الشديد له، وجاء في بيان للرئاسة الأميركية : "الولايات المتحدة تدعم بحزم خطط إسرائيل لتخفيف الحصار على غزة، وتعتقد أنها سوف تحسن كثيرا من الظروف المعيشية في القطاع الفلسطيني".
وأضاف : "إننا نحث جميع أولئك الذين يرغبون في توفير السلع للقيام بذلك من خلال قنوات بحيث يمكن تفقد حمولتها ونقلها عبر المعابر البرية في غزة".
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيبحث "خطوات إضافية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارته واشنطن في السادس من يوليو/تموز المقبل.
وقال روبرت غيبس السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في بيان "نعتقد أن تطبيق السياسة المعلنة من جانب حكومة إسرائيل اليوم ينبغي أن يحسن حياة الناس في غزة وسنواصل دعم تلك الجهود".
ويأتي القرار دعما للحملة الدبلوماسية التي تشنها إسرائيل بمشاركة وزير الحرب (الدفاع) إيهود باراك.
وفيما وصل باراك إلى نيويورك للقاء الأمين العام للأمم المتحدة بهدف تجنب الآثار التي ترتبت على قيام جنودها بقتل تسعة ناشطين أتراك في حملة أسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على القطاع.. أُعلن في إسرائيل أن سلاح البحرية الإسرائيلي أنهى تدريبات للسيطرة على السفن اللبنانية والإيرانية التي تنوي كسر الحصار.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن حزب الله يقف وراء تنظيم رحلة السفينة من لبنان ، تحت غطاء منظمات إنسانية، مشيرة إلى أن سلاح البحرية استكمل استخلاص العبر من عملية السيطرة على قافلة السفن السابقة.
ومن جانبها ، انتقدت ألمانيا قرار إسرائيل منع وزير التنمية الألمانى ديرك نيبل من الدخول إلى قطاع غزة وذلك أثناء زيارته الحالية لإسرائيل.
وقال متحدث باسم وزارة التنمية الألمانية إن المحادثات استمرت حتى اللحظة الأخيرة مع المسؤولين الإسرائيليين عن هدف نيبل من زيارة المناطق الفلسطينية.
وكان نيبل يرغب في زيارة مشروع معالجة مياه الصرف الصحي الذي يتم تمويله بالتعاون مع وزارة التنمية الألمانية.
وأعرب نيبل عن غضبه تجاه رفض دخوله. وقال "لقد كنت أتمنى إرسال إشارة سياسية واضحة من أجل الانفتاح والشفافية."
وكالات