القاهرة:عبد الرحمن سعد          

 الفساد الإداري منتشر في جميع محافظات مصر بدون استثناء، وثلثا المواطنين المصريين أدركوا واقعه، أو تعرضوا لوقائعه.
هذه أبرز نتائج أول تقرير حكومي من نوعه في مصر حول الفساد الإداري، أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان: "منهجية ونتائج مؤشر إدراك الفساد الإداري على مستوى المحليات"، في محاولة لقياس الفساد الإداري على مستوى محافظات الجمهورية، كل على حدة.
وطبقًا للتقرير الذي صدر الخميس وحصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه السبت، تبين أنه لم تسلم أي محافظة من الفساد الإداري، وإن كان ذلك بنسب متفاوتة.
فقد أوضح المؤشر العام لإدراك الفساد أن محافظات: القليوبية والغربية (دلتا النيل) والبحر الأحمر والقاهرة والسويس (على قناة السويس) تمثل أعلى 5 محافظات من حيث إدراك الفساد والتعرض له. وفي المقابل جاءت محافظات: المنيا (صعيد مصر) والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ (دلتا النيل) وجنوب سيناء، ممثلة لأدنى 5 محافظات.
وبرغم ذلك أظهرت نتائج المؤشر عدم وجود تفاوت كبير بين تلك المحافظات؛ فعلى سبيل المثال يتضاءل الفارق بين القليوبية التي سجلت أعلى قيمة للمؤشر (69,77)، والمنيا التي سجلت أدنى قيمة (58,31)؛ أي إن مدى المؤشر لا يتعدى 12 نقطة فقط.
فساد متساو بين المحافظات
 

الدكتور ماجد عثمان
الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز قال في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت": "بنظرة عامة على محافظات الجمهورية يتضح أن إدراك الفساد والتعرض له لا يختلف بصورة كبيرة بين محافظة وأخرى".
وخلصت الدراسة إلى أن المؤشر العام لإدراك الفساد الإداري في مصر بلغ في المتوسط نحو 66 نقطة (66% نسبة إدراك المواطنين للفساد) في شهر مايو 2007؛ وهو ما يشير إلى ارتفاع هذه الظاهرة والتعرض لها بصورة مباشرة.
وأكد التقرير أن إدراك الذكور لظاهرة الفساد الإداري أكبر مقارنة بالإناث؛ إذ حقق المؤشر أعلى قيمة له في القليوبية -أعلى المحافظات إدراكًا للفساد الإداري- بنحو 74,7 نقطة من حيث إدراك الذكور للفساد، وفي المقابل سجل المؤشر للإناث أعلى قيمة له في محافظة البحر الأحمر (66,4 نقطة).
وأوردت الدراسة أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمواطنين ارتفع إدراكهم لظاهرة الفساد؛ إذ جاءت فئة الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى في مقدمة الفئات التي تدرك الفساد الإداري، مع تسجيل المؤشر أعلى قيمة له بين هذه الفئة في قنا (81,5 نقطة). وجاءت أدنى قيمة للمؤشر لدى الحاصلين على مؤهل جامعي بمحافظة جنوب سيناء (69,6 نقطة).
وتبين أنه كلما تقدم عمر المواطنين انخفض إدراكهم لظاهرة الفساد؛ إذ جاءت الفئتان العمريتان (18-30 سنة)، و(30-40 سنة) في مقدمة الفئات العمرية المدركة، وقد سُجلت أعلى قيمة للفئة العمرية (18-30 سنة) بمحافظة قنا (71,7 نقطة)، في حين جاءت أعلى قيمة للفئة العمرية (60 سنة فأكثر) بمحافظة القليوبية (81,7 نقطة).
وأظهر التقرير أن فئة العاملين هم الأكثر إدراكًا لظاهرة الفساد الإداري مقارنة بغير العاملين. وقد سجل المؤشر أقصى قيمة له بالنسبة للعاملين في مدينة الأقصر (74,8)، في حين سجل أدنى قيمة في الفيوم (64,8 نقطة).
ظواهر.. وأسباب
 
لم تسلم محافظة من الفساد الإداري
وحول صور الفساد ومظاهره أمكن لفريق العمل بالدراسة أن يحدد المظاهر الأربعة التالية كمظاهر للفساد الإداري المتعارف عليها، والمنتشرة في المجتمع المصري:- أولا: الرشوة بمترادفاتها من هدايا وإكراميات لتحقيق المكاسب الشخصية بصورة غير مشروعة.
ثانيًا: تصرف الموظف العام في المال العام لتحقيق مصالح شخصية غير مسموح بها.
ثالثًا: مجاملات الأقارب والمعارف التي تبدأ من مجرد تسهيل الإجراءات الحكومية، وتلافي الوقوف في طوابير الانتظار للحصول على خدمة أو أداء منفعة ما.
أما رابع وآخر تلك المظاهر فيتلخص في سرقة المال العام التي يدخل في نطاقها تبديد واختلاس العهدة الشخصية للموظف.
وبالنسبة لأسباب انتشار الفساد، أكدت الدراسة تضافر مجموعة من الأوضاع التي توفر بيئة حاضنة للفساد، أولها ارتباطه عكسيًا بديمقراطية النظام السياسي، بمعنى أنه يترتب على ضعف الشفافية وغياب الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالدولة وأعمالها الاقتصادية، إضافة إلى قدرة المسئولين الحكوميين وكبار الموظفين على خرق القانون والإخلال بالالتزامات الوظيفية بغرض تحقيق الكسب غير المشروع.
كما حذر التقرير من أن رواتب الموظفين حينما تكون هزيلة يزداد الإغراء لهم بالتورط في الممارسات الفاسدة.
واستندت الدراسة إلى استطلاع هاتفي شارك فيه 10 آلاف و800 مبحوث.
وكان المستشار أحمد الشلقاني رئيس جهاز مكافحة الكسب غير المشروع قد أحال في السادس من أغسطس الجاري 35 موظفًا حكوميًا للتحقيق معهم حول مصادر أموالهم التي تجاوزت لكل منهم مليون جنيه (180 ألف دولار) بعد أن تقدموا بشكوى ضد شركة توظيف أموال لتوقفها عن صرف عوائد ودائعهم؛ وهو ما جذب النظر إلى تضخم قدراتهم المالية الوظيفية دون وجه حق.
وربط بعض المراقبين بين الإعلان عن هذا التقرير الحكومي حول الفساد وأحدث قضية فساد عامة في مصر تم الكشف عنها الأسبوع الماضي وتتعلق بتورط أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار في قضية رشوة مالية ضخمة تتعلق بمشروع "تطوير القاهرة التاريخية".

السبت. أغسطس. 18, 2007