يروق لى الحديث عن مخالفات وزارة الأوقاف ، وحجم التردى الذى أضحت عليه هذه الوزارة التى من المفترض أنها مسؤولة عن تقويم العباد دينياً وخلقياً، رغم أننى على قناعة- بما أملك من معلومات ووثائق سبق لى نشر بعضها- بأن عدداً كبيراً من المسؤولين بها فى أمس الحاجة إلى التقويم دينياً وخلقياً ومحاسبياً وجنائياً وإصلاحياً وتهذيبياً بعدما صار الاعوجاج هو الطريق الأمثل للترقى والرفعة داخل هذه المؤسسة.
وهوى الحديث لدىّ عن الفساد داخل وزارة الأوقاف أسبابه عديدة أولها وأهمها أن القاصى والدانى يعلم ذلك لما لها من احتكاك مباشر ويومى مع جميع الناس، وثانيها أن الرائحة صارت تزكم الأنوف ولا يوجد معنى للقول بأن ذلك من قبيل التشهير بالدعوة والدعاة، لأن التشهير والشهرة حاصلان ولا ريب فى ذلك، كما أن كلماتى بالطبع لن تزيد شيئاً أو تنتقص من «ثوب الدعوة»، الذى يدّعى مسؤولها أنه ناصع، ولأن هذا الثوب تشوبه الشوائب، وتزداد كل يوم رقعاته وسحجاته السوداء!..
وسأكتفى اليوم بالحديث عن الحالة المزرية لأئمة وخطباء الوزارة الذين أصبح جلهم يعانى من مشاكل فى القراءة والكتابة وليس الخطابة والإمامة كما كان فى الماضى نتيجة «طريقة» تعيينهم التى تبتعد تماماً عن كل معايير الكفاءة والعلم والتقوى والورع التى يجب أن يتحلى بها كل من يرتقى المنابر ويعتلى سدة النصح والإرشاد، ولأن أئمة وخطباء وزارة الأوقاف هم شريحة من المجتمع الذى تردت كل أحواله فإن تجاوز مستوى الأئمة يصبح واجباً لأنها حالة عامة وليست مقصورة على هؤلاء فقط، لكنى هنا سأسجل عدة شواهد ترمز بطرف ظاهر عن الحالة العامة التى وصل إليها الجهاز الإدارى لمؤسسة الأوقاف، إذ يبدأ هذا التردى من الأحوال المالية لهؤلاء الأئمة، ولعلنى أذكر هنا واقعة لأحد الأئمة فى بلدى يعمل بين كل أذانين لأوقات الصلاة سائقاً على «توك توك» فى المدينة، رغم أنه معروف ومشهور بين الناس بأنه إمام المسجد فإن الرجل لم يجد غضاضة فى أن يعمل على «توك توك» لأن الراتب لا يكفيه بالطبع، ومن ثم لا يسأل الرجل أحدا إن شاء أعطاه وإن شاء رفض!.
إمام وخطيب آخر يعمل بائعاً للبيض فى إحدى الأسواق البعيدة عن بلدته ومسجده الذى يعمل به، وآخر يعمل «سباك صحى»، والحديث عن عمل الأئمة بجانب عملهم بوزارة الأوقاف شائع ومعروف وليس كشفاً من عندياتى.
وأختم بواقعة لطيفة حدثت لأحد وكلاء الوزارة بعد وفاته عندما ذهبت أسرته للاطلاع على أوراق ملفه الموجود فى أروقة الوزارة من أجل إتمام بعض متطلبات المعاش، واكتشفت الأسرة فى أوراق والدها وكيل الوزارة الحاصل على الشهادة الأزهرية العالمية من كلية أصول الدين بتقدير عام جيد جداً، أن شهادة تخرجه قد استبدلت بشهادة دبلوم المدرسة الصناعية باسم الرجل وتاريخ ميلاده وتاريخ تخرجه فى تزوير فاضح، وبعد ثورة الأسرة وتهديدها بعمل محضر واللجوء إلى الشرطة تفاوض المسؤولون بالوزارة مع الأسرة حول السكوت وعدم تصعيد الموقف مقابل تيسير الإجراءات من أجل حصول الأسرة على المعاش، وتحت التهديد والحاجة والمضض رضخت الأسرة مقابل عدم تواجد الشهادة المزورة فى أوراق الملف واستبدالها بمستخرج للشهادة الجامعية التى حصل عليها والدهم من كلية أصول الدين وهو ما حدث فعلاً.
الواقعة تثير الضحك والبكاء فى آن واحد على ما وصلت له هذه الوزارة التى تحتاج إلى ألف جهاز رقابى ومحاسبى، إضافة إلى محكمة خاصة لمحاكمة المجرمين من المسؤولين عن عمليات ضم المساجد والزوايا الوهمية التى سيكون لـ«المصرى اليوم» فى الأيام القادمة جولة تحقيقات كبيرة حولها لأن الأوراق والمستندات عن الفساد فى الوزارة لا تنضب، وهو الشىء الوحيد الذى يشهد تفوقاً لوزارة أصبحت فى غفلة من القانون والمحاسبة.

المصري اليوم/أحمد الخطيب /4 يوليو 2010م