واصلت نيابة الاموال العامة العليا تحقيقاتها في قضية العلاج علي نفقة والدولة بالاستماع لاقوال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب للمرة الثالثة وعلي مدي4 ساعات حيث طالب بإجراء التحريات علي الشخصيات التي حصلت علي قرارات علاج في الخارج, ومدي التزامها بقرارات رئيس الجمهورية والذي يؤكد أهمية علاج المريض علي نفقة الدولة بالخارج اذا لم يتوافر العلاج بالداخل ولمن لاتسمح له ظروفه الاجتماعية.
ومن هذا المنطلق طالب باجراء بحث اجتماعي علي وزير المالية د. يوسف بطرس غالي وعما اذا كانت حالته الاجتماعية تستحق سفره للعلاج بالخارج وانفاق مليوني جنيه علي عملية الانفصال الشبكي خاصة انه يمكن اجراء هذه العملية داخل مصر, وقال ان ذلك تم بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية وجدد بكري مطالبته باستدعاء وزير الصحة الذي فجر القضية من البداية, كما طالب بتشكيل لجنة من الكسب غير المشروع لفحص المستندات الخاصة بـ3 ملفات, الأول عن مدي تجاوز مستصدري قرارات العلاج من النواب عن الحد المسموح به وفقا لما ينص عليه بروتوكول العلاج علي نفقة الدولة, وكذلك التجاوزات التي حدثت للاجهزة التعويضية حيث أكدت تقارير الاجهزة الرقابية عدم وصولها لمستحقيها وهي خاصة بالنائب سيد عزب فضلا عن صدور1316 قرارا للنائب عمران مجاهد لاجراء عمليات ليترك بمستشفي نور الحياة بمصر الجديدة بقيمة4 ملايين جنيه كما ان مسئولي المستشفيات الذين تعاملوا مع هذه القرارات أكدوا وجود تجاوزات في الكثير من قرارات العلاج.
جريدة الأهرام / سماح منصور / 6 أغسطس 2010م