835220   عدد الزوار
Loading...
me@arsaad.com
 |   |   |   |   |   | 
   
  ***  اغتيـال بحيرة: دماء علـى ميـاه "المـنزلة"..التحقيق الفائز بجائزة التفوق الصحفي ج:1   ***  مغامـرة صحفيــة في أنفاق غزة   ***  الحُلم الإسلامي في "إيمانيات الدولة من وحي الثورة"   ***  حاجتنا إلى آداب سورة "الآداب"   ***  جريمة خلف المحكمة الدستورية‏   ***  عندما تذوب المسئولية
 
مقابلات و حوارات
الخضيري يكشف إجراءات خاطئة في حكم هشام طلعت
02/10/2010

قال شيخ قضاة مصر المستشار محمود الخضيري ان الاجراءات خاطئة في الحكم الذي صدر امس الاول بالسجن المؤبد لمحسن السكري والمؤقت لهشام طلعت مصطفى في قضية مقتل سوزان تميم، بسبب عدم استماع المحكمة لمرافعة الدفاع، وهو امر غير مسبوق في تاريخ محكمة الجنايات.
واشار في تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' الى ان العدالة تقتضي ان يكون المتهم اخر من تستمع اليه المحكمة قبل اصدار الحكم، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة.
واعتبر ان القاضي قد يقرر عدم الاستماع الى باقي الشهود اذا رأى انه اكتفى بما سمع، الا ان الاصل هو ان تأخذ المحكمة بما يجري امامها من استجواب للشهود، وعدم الاكتفاء بتحقيقات النيابة.
وحول التبرير الممكن لملابسات اصدار الحكم في قضية هشام، قال ان المحكمة كانت قررت استدعاء الشهود ولم تستمع الى معظمهم، والاهم انها لم تتجاوز الحق الاصيل للدفاع في المرافعة، واصدرت الحكم فجأة ما يفتح الباب امام تساؤلات لا دليل عليها ولا يمكن اثباتها من نوع ان كانت المحكمة تلقت تعليمات بما فعلت او ما الى ذلك؟
وحول الجدل الذي يربط تخفيف الحكم على هشام من الاعدام الى السجن بتنازل ولي الدم الذي هو عائلة سوزان قال انه لا توجد اي علاقة بين الامرين، وان تخفيف الحكم يعود الى اسباب خفية، ولا نعترض على العقوبة التي تضمنها الحكم لكن الاجراءات خاطئة.
واستبعد المستشار الخضيري الذي يعتبر واحدا من رموز استقلال القضاء في مصر، وكان نائبا لرئيس محكمة النقض قبل ان يقدم استقالته العام الماضي احتجاجا على ما اعتبره تدخلا من السلطة التنفيذية في عمل القضاء، استبعد ان تطعن النيابة في الحكم ما يعني افلات هشام من المشنقة، وتوقع ان يتم نقض الحكم وان تتحول محكمة النقض الى محكمة موضوع وتصدر حكمها في القضية، إما بتثبيت الحكم او تخفيفه او بالبراءة.
وتواصل الجدل السياسي والقانوني في مصر امس حول الحكم، وتساءل مراقبون ان كان الاستعجال باصدار الحكم يقدم خدمة انتخابية للحكومة من جهة او انه ينهي الجدل حول القضية قبل وقت كاف من الانتخابات التشريعية المقررة نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وعلى الصعيد القانوني استنكر المستشار بهاء ابوشقة الصدور المفاجئ للحكم، وقال انه كان مستعدا للمرافعة فورا اذا طلبت منه المحكمة ذلك، وهو ما لم يحدث، مشيرا الى ان الحكم ينتهك الحق الدستوري للمتهم في دفاع جدي قبل صدور الحكم عليه. واكد انه سيطلب من محكمة النقض اعادة القضية الى دائرة جنايات جديدة حتى لا يفوت على المتهم احدى درجات التقاضي، وهو ما يجعل امام المتهم فرصتين لتخفيف الحكم بدلا من فرصة واحدة. ولم يستبعد ان يخرج هشام قريبا من السجن اما بنصف المدة او لاسباب صحية.

القدس العربي / خالد الشامي /  2010-09-29


تعليقات القراء
Kristabelle
So true. Honesty and everything reecngizod.
    
Brianna
Such an imevisspre answer! You've beaten us all with that! http://wnavqegailr.com [url=http://koscvhwjsd.com]koscvhwjsd[/url] [link=http://ddygdwjjg.com]ddygdwjjg[/link]
    
Janess
Much of the fear and loathing QuotesChimp feel toward auto inï؟½surance companies comes from their knowledge that if they use their insurance, their company will make them pay dearly for the privilege or cancel them altogether, even if they are not at fault. This inequity can be substantially reduced if companies are compelled by law to offer policies in which the consumer is guaranteed renewal, without a rate increase above that charged all other policyholders as approved by the state insurance comï؟½missioner. The only grounds for an individual increase in preï؟½miums (other than changes in the risk of coverage, such as the purchase of a new car) would be a poor driving record based on the concept of fault. In other words, if you made claims against the company for benefits as the result of an accident that was not primarily your fault, your rates could not be raised.
    
  الإسم
البريد الالكترونى
  التعليق
 
     ما رأيك فى شكل الموقع ؟
  
هذا الموقع يعبر عن الآراء والأفكار الخاصة بصاحبه ولا ينحاز لأى فئة أو هيئة أو مؤسسة
جميع حقوق النشر محفوظة للكاتب الصحفى عبد الرحمن سعد