أصبح وزير العدل المصري ممدوح مرعي أول وزير عربي يحاكم لمخالفته قرار حظر التدخين في الأماكن العامة.

 كان مرعي قام عقب افتتاحه مجمعاً للخدمات الطبية للقضاة بمدينة الإسكندرية الساحلية أمس الأول بإشعال سيجارة أمام عيادة الأنف والأذن، فكانت فرصة للمصورين الذين التقطوا له صوراً نشرتها صحيفة «المصري اليوم» تحت عناوين بارزة تتهمه باختراق قرار حظر التدخين في الأماكن العامة وإعلان الإسكندرية محافظة خالية من التدخين.

 وعقب نشر ما اعتبرته الصحف المصرية بـ«فضيحة وزير العدل» تقدم عدد من المحامين ببلاغات للنيابة العامة تطلب بالتحقيق ومحاكمة الوزير بتهمة مخالفة قرار حظر التدخين.

وقال أحد المحامين في بلاغه إنه يجب تطبيق عقوبة مغلظة على وزير العدل، لأنه الوزير المنوط بتنفيذ القانون في البلاد، وطالب آخر بإصدار قرار بمنعه من التدخين للأبد عقاباً له ولأنه «رجل كبير في السن لا يعرف مصلحته، والتدخين يضر بصحته».

وطبقاً لمصادر قانونية فإنه يحق للوزير دفع الغرامة المقررة للتدخين في الأماكن العامة حتى يتجنب الإحالة للمحاكم.

 الإيحاءات الجنسية.. للإقلاع

  إلى ذلك، لم تجد وزارة الصحة المصرية أي "فزاعة" ترهب بها مدمني السجائر سوى إستمالات التخويف الجنسي، حيث ألزمت شركات الدخان بوضع صورة مبتكرة على جميع علب السجائر لسيجارة منحنية وقد كتب إلى جوارها عبارة "التدخين لفترة طويلة يؤثر على العلاقة الزوجية".

 وفي إشارة لدلالة جنسية سيئة يعرفها الرجال، ألا وهي عدم الانتصاب الذي يرمز إلى العجز الجنسي وفقد الفحولة ومن المتوقع أن تؤتي حملة التخويف هذه أكلها هذه المرة، خصوصا مع ما عرف عن المصريين من احتمالهم لأي مرض وصبرهم عليه "إلا هباب الطين اللي اسمه العجز الجنسي ده".

 ويأتي هذا في أعقاب الفضيحة التي تعرضت لها وزارة الصحة المصرية التي كانت في وقت سابق قد ألزمت شركات التبغ بوضع صورة لشخص يدعى "حمدي بلال" يتضح من هيئته أنه ميت إكلينيكيا، حيث تتوزع الخراطيم وأجهزة التنافس على جميع أنحاء جسده ويكسو الشحوب وجهه بطريقة مفزعة وقد كتب إلى جواره التدخين يؤدي حتما إلى الوفاة.

 وتمثلت الفضيحة في رفض الوزارة دفع مستحقات "المريض المزيف"، إلى أن عثرت إحدى الصحف على هذا الشخص وعرفت أنه يعمل سائق ميكروباص وتعرض لعملية نصب واسعة من مسئولي الحملة الإعلامية بوزارة الصحة حيث أنهم لم يدفعون له المبلغ المتفق عليه، وأكد أنه لا مريض ولا حاجة والمسألة كلها كانت مجرد "ضحك على الذقون".

مصر الأعلى استهلاكًا للتبْغ

 ومن جهته، أصدر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط بالقاهرة أربع مطبوعات هامة حول الصراع الدائر بين المنظمة والجهات الساعية لمنع التدخين والقضاء على أمراضه، وبين (لوبي) صنَّاع التبْغ (شركات السجائر العالمية)، كشف فيه العديد من المخططات لهذا (اللوبي)؛ بغرض إحباط جهود مكافحة التدخين.

 وقد صدرت هذه الكتب أثناء انعقاد المؤتمر العالمي للتبْغ أو الصحة الذي اختتم أعماله منذ أيام في "هلسنكي"، وشارك فيه المكتب الإقليمي للشرق المتوسط بورقة بحثٍ عن (الدين والتبغ في الإقليم) قدمها الدكتور "محمد هيثم الخياط"- كبير مستشاري المدير الإقليمي-، وتضمَّنت استعراضًا وافيًا للحكم الشرعي للدينَيْن الإسلامي والمسيحي حيال التدخين، وكيف أسهم الحكم بتحريم التدخين في دعْم جهود المنظَّمة لمكافحة التبغ، انطلاقًا من البُعد الروحي الديني.

والكتب الأربعة التي تدور حول اقتصاديات التبغ وتهريب السجائر وواقع التدخين في الإقليم هي: (اقتصاديات التدخين في مصر)، و(تهريب السجائر في كلٍّ من إيران والعراق)، و(تحليل اقتصاديات التبغ في المغرب)، و(مخططات صناعة التبغ لتقويض جهود مكافحة التدخين في مصر وشمال أفريقيا).

 وقد كشف كتاب (اقتصاديات التبغ في مصر) حقائق عدة، من أهمها أن مصر تسجل أعلى معدل لاستهلاك التبغ في العالم العربي، وأن الزيادة في أعداد المدخنين التي سُجلت على مدى الثلاثين عامًا الماضية تبلغ ضعفَي الزيادة في معدَّل نمو السكَّان خلال هذه المدة.

 وذكر أن هذا الوضع يثقل كاهل الاقتصاد المصري بأعباء هائلة، إذ يبلغ الإنفاق المباشر على معالجة الأمراض- التي يسببها التبغ- ثلاثة بلايين جنيه مصري سنويًا.

و حسب إحصاءات عام2000م فقد بلغت نسبة الإنفاق على السجائر في مصر 5.14% من إجمالي الإنفاق العام، ويبلغ المتوسط الشهري لإنفاق الذكور على السجائر ما بين 63 إلى250 جنيهًا شهريًا لكل مدخن، فيما يبلغ ما بين20 إلى 120 جنيهًا لكل مدخنة من النساء.

 وعلى الرغم من الأعباء الاقتصادية الهائلة التي يُسبِّبها التبغ فإن العاملين في صناعته لا يتجاوز عددهم في مصر17.900 شخص من مجموع العاملين في الدولة، وبحكم القانون لا تَزرع مصر التبغ، إلاَّ أنها تستورده من بلدان عديدة.

صحيفة العرب / موقع محيط / 6 نوفمبر 2010

.