ذكرت مجلة ذي "إيكونومست" البريطانية أن أهالي غزة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -التي تحكم القطاع- تمكنوا من البقاء، ومقاومة الحصار المفروض عليهم منذ أربع سنوات عجاف، وأنهم تمنكوا من إحداث بعض التقدم والازدهار الاقتصادي.
وكشف تقرير صدر حديثا عن البرلمان البريطاني عن أنه بينما لا يسمح الإسرائيليون لأهالي غزة بشكل رسمي سوى باستيراد 73 مادة فإن أكثر من أربعة آلاف مادة مختلفة باتت في القطاع.
نمو اقتصادي
أوضح التقرير أن معظم المواد المتوفرة في غزة هي إما مصنعة في الداخل أو أنها مستوردة بطرق أخرى، وأن سعر كيس الإسمنت انخفض إلى عُشر سعره الذي كان يبلغ ثمانين دولارا قبل عامين، مما أسهم في بناء وترميم بعض المنازل من أصل أربعة آلاف منزل دمرها العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضافت المجلة أنه برغم المعاناة التي يسببها الحصار الإسرائيلي على غزة، فإن محللين اقتصاديين يقولون إن القطاع يشهد نموا يفوق نظيره في الضفة الغربية المحتلة التي تديرها السلطة الفلسطينية المنافسة.
ونسبت ذي إيكونومست إلى مراقبين قولهم إن الرعاية الصحية المجانية متوفرة على نطاق أوسع في غزة بالمقارنة مع توفرها في الضفة الغربية، وإن عمليات الاستيراد عبر الأنفاق هي أسرع، وأيسر من مرورها عبر الإجراءات الإسرائيلية المعقدة، وإن شبكة الحواجز الإسرائيلية التي تقيد الحركة في الضفة الغربية غير موجودة في القطاع.
ومضت المجلة إلى القول إن الغزيين يستفيدون من رخص الأسعار بشكل عام، وإن اقتصاد القطاع يتغذى عبر عدة مضخات نقدية سواء عن طريق حكومة حماس المحلية أو عن طريق الأمم المتحدة التي تشغل أكثر من عشرة آلاف شخص من أهالي المنطقة، مضيفة أن الأنفاق تشكل مضخة نقدية أخرى في الاقتصاد الغزي.
وأكدت ذي إيكونومست أن مظاهر الحياة والحركة على سطح الأرض في غزة تبدو أفضل أيضا، إذ تمكنت حماس خلال 14 شهرا -بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع- من إزالة معظم الأنقاض، وآثار الحطام الذي خلفته الحرب، مضيفة أن الجامعة الإسلامية على سبيل المثال -التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية- عادت شامخة متألقة من جديد، وأن مدينة غزة تكتظ بالمقاهي، والمحال التجارية.
النظام المصرفي
المجلة أوضحت في تقريرها أنه بالرغم من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على البنك الذي تملكه حماس في غزة، فإن النظام المصرفي غير الرسمي عبر الحوالات تمكن من دعم الأوضاع في القطاع.
وأضافت المجلة أن حماس تقود القطاع بنجاح على الرغم من قيام الحكومة المصرية ببناء جدار فولاذي تحت الأرض على طول الحدود مع غزة في محاولة لسد طريق الأنفاق بين الجانبين، مما يسهم في خنق القطاع المحاصر، لا سيما أن هذه الأنفاق استطاعت تلبية طلب أهالي غزة من المستلزمات المختلفة، بالرغم من أن حافري الأنفاق يشكون من كونها لم تعد تدر لهم الأرباح المناسبة.
وأشارت ذي إيكونومست إلى أن حماس تحقق نجاحات في إدارة القطاع برغم الضغوط التي تواجهها سواء من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية التي عادت لتنفيذ سياسة التوغلات شرقي القطاع، أو من خلال محاولات عزل حكم حماس الذي تقوم به أطراف فلسطينية أو مصرية أو إقليمية أو أمريكية.
الجزيرة نت
13/04/2010