تحقيق- عبدالرحمن سعد: شريحة من المواطنين تقول إنها تعاني من غمط حقوقها في التحكم بأخص خصوصياتها, وهو الجسد الذي وهبه الله لها, إذ تشكو من اضطراب الهوية الجنسية, بحكم عوامل متعددة، فتحاول أن تجري التصحيح المطلوب من ذكر إلي أنثي أو العكس, مع مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية, لكنها تعاني نظرات الريبة والشك من المجتمع, والحرمان من أبسط الحقوق في الزواج والعمل, والعناية الطبية, فضلا عن تربح الإعلام من معاناتها الإنسانية!
الموضوع قديم, لكنه تفجر في مطلع العام الجديد مع بلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود, تقدمت به نور صلاح أحدث متحولة من ذكر لأنثي, وتتهم فيه صحيفة يومية مشهورة وفضائية خاصة ب سرقة الستر منها, حسب تعبيرها.
البلاغ تم تحويله إلي نيابة6 أكتوبر الجزئية التي أتمت التحقيق مع مسئولي القناة الفضائية في الأسبوع الماضي, وأرسلت أوراق الدعوي إلي نيابة وسط القاهرة, لاستكمال التحقيقات مع مسئولي الجريدة خلال الأيام المقبلة.
وتروي نور- أو إسلام سابقا- قصتها من البداية فتقول: ولدت بأعضاء ذكورة, لكن لم يكن لدي إحساس بها, لأن العقل عقل أنثي, والأعضاء أعضاء ذكورة, ولكي يتم التفاعل بينهما يجب أن تكون الأوامر صادرة من المخ, وبما أن مخي أنثوي فلم يكن هناك أي شعور بتلك الأعضاء, وكان ذلك يدمرني.
وتضيف: بعد رحلة طويلة مع المعاناة جاءت تأشيرة الدكتور يسري عبد المحسن رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب بجامعة القاهرة, عندما ناظر حالتي, بأن إسلام يعاني من ازوداج الجنس, وأن ميوله أنثوية, وبالتالي يجب إجراء جراحة تحول أو تصحيح جنسي له.
تتبعت الحالات الشبيهة لحالتي علي الانترنت- تواصل نور- واستعنت بمنظمة الصحة العالمية, فأرشدتني إلي الدكتور محمود العطيفي أستاذ طب وجراحة التجميل بجامعة أسيوط, باعتبار أنه يقوم بإجراء هذه العمليات.
وبالفعل توجهت إليه- تتابع- ليأتي تقريره بأن إسلام يعاني من اختلاف عقله عن جنسه, وأن العقل أنثوي, بينما الأعضاء ذكورية, وهي حالة طبية معروفة, ومن ثم يجب إجراء عملية تحول له من ذكر إلي أنثي.
تواصل: اتفقت مع الدكتور العطيفي علي إجراء ثلاث عمليات هي: تكبير الثدي, واستئصال الأعضاء التناسلية الذكورية, ثم تخليق عضو أنثوي, وأقرت وزارة الصحة إجراء العملية الأخيرة بمستشفي أسيوط العام.
هتك عرض إعلامي
أمر مروع حدث بعد ذلك لنور, إذ فوجئت- كما تقول- بتسرب فيديو العملية إلي أحد الصحفيين, لأفاجأ بحملة تشهير بي من الصحيفة, ولاحقا من إحدي الفضائيات, هكذا قالت. وحينها- تؤكد والدة نور- تعرضنا لمتاعب من الجيران الذين كانوا يسخرون منا, ما دفعنا مكرهين للانتقال من محل إقامتنا بالإسكندرية, فضلا عن أنني تعرضت لحرج كبير في عملي, لكن رؤسائي قالوا لي: واجهي الأمر بشجاعة.
وهنا تلتقط نور طرف الحديث من والدتها فتقول بتأثر: لقد تعرضت لهتك عرضي علي مرأي ومسمع من الجميع, إذ نشرت الجريدة صوري خلال العملية بدون موافقتي, وكتبوا عبارات مثل: نور بعضو أنثوي مشوه, وذكروا اسمي بالكامل, ومحل إقامتي, وحتي تاريخ ميلادي, بل اتهموني بالشذوذ, وحملوا فيديو العملية علي موقع الجريدة!
وتضيف: الأدهي من ذلك أنني فوجئت بتفويت الموضوع لقناة خاصة, لتبثه بأحد برامجها, وتفصح عن شخصيتي وكل ما يتعلق بي, بأسلوب تشهيري فج.
أحمد فرج سلامة محامي نور يصف ما حدث لها بأنه انتهاك لحرمتها, وتدخل في حياتها الخاصة. وهما بذلك- الجريدة والفضائية- ارتكبا فعلا يجرمه القانون, ما استوجب تحريك الدعوي الجنائية ضدهما.
إلي ذلك, تواجه نور متاعب جمة- بسبب عملية التحول- في العثور علي فرصة عمل مناسبة, كما لا تخفي تطلعها للاقتران ب ابن الحلال الذي يقدر ظروفها وشخصيتها.
الموت أو الانتحار
لا تخفي الدكتورة أماني لطفي مدير مديرية الصحة بأسيوط تعاطفها مع حالة نور صلاح, مؤكدة أن حالات اضطراب الهوية الجنسية بدأت تزيد في المجتمع المصري, وأنها تستحق الدراسة والعلاج, ولا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال.
وتضيف: ترددت علي مكتبي أكثر من حالة, فقمت بتوجيهها للطبيب النفسي ونقابة الأطباء, وهناك حالات حاولت الانتحار بالفعل, والتدخل الجراحي مطلوب أحيانا لأن البديل هو الموت أو الانتحار.
تفريق مطلوب
من المهم هنا التفريق بين حالات اختلال الهوية الجنسية والشذوذ الجنسي.. الكلام للدكتور محمود العطيفي الذي يبدي أسفه من أن كثيرين في المجتمع, وحتي الأهالي, ينظرون إلي حالات اضطراب الهوية الجنسية علي أنها شذوذ, وهذا خطأ.
ومتفقا معه, يؤكد الدكتور بهجت مطاوع أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة أمراض الذكورة والعقم بقصر العيني, ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الذكورة سابقا أنه في حالات اضطراب الهوية الجنسية يكون لدي المريض متاعب في التركيب النفسي وليس العضوي, والحكم هنا للطبيب النفسي الذي يحدد مدي حاجة المريض لإجراء جراحة التحول, بدلا من تركه للانتحار أو الموت, وبمعني آخر- يقول-: أعط الخبز لخبازه, وخبازه هنا هو الطبيب النفسي.
تحفظ نفسي
في المقابل, يري الدكتور محمد المهدي رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب دمياط بجامعة الأزهر ـ أنه لابد من البحث عن حل أمثل بعيدا عن التدخل الجراحي, لأنه يؤدي إلي تغير شديد في الجسد يصعب الرجوع عنه, مشيرا إلي أنه ثبت أن أصحاب حالات التحول الجنسي لا يعيشون بالضرورة حياة ناجحة بعد الجراحة, وأن نسب الانتحار بينهم تكون متزايدة أيضا.
لجنة في الأطباء
في جميع الأحوال يؤكد الدكتور شوقي الحداد رئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء أن هذه النوعية من العمليات تجري بمصر منذ زمن بعيد, وأن عدد الحالات التي تتردد علي اللجنة لأخذ موافقتها تتراوح بين خمس وعشر حالات سنويا فقط.
ويوضح أنه عند تقدم صاحب أو صاحبة الحالة إلي اللجنة يتم تشكيل لجنة خاصة لنظرها, مكونة من أطباء متخصصين في أمراض الذكورة, وطب الجنين والوراثة, والأمراض النفسية والعصبية, والتناسلية والنساء, مع عالم مسلم, أو ممثل للكنيسة.
ويشدد علي أن اللجنة لا توافق علي تحويل ذكر لأنثي وبالعكس إلا في حالة وجود تشوه خلقي بالأعضاء التناسلية, مع إجراء تحليل كروموزومات لصاحب الحالة, فإذا خالف الطبيب قرار اللجنة, أو تجاهل موافقتها, يتم تقديمه لمحكمة آداب المهنة التي تحقق في الأمر, ولها توجيه إنذار له أو لفت نظره أو وقفه عن العمل شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو ستة أشهر أو سنة أو سحب رخصة مزاولة المهنة منه. وتنعقد اللجنة أسبوعيا ـ وبحسب
الدكتور الحداد ـ تم سحب تراخيص بعض الأطباء المخالفين, موضحا أن الأوراق المطلوبة لتصحيح الجنس هي: خطاب من المستشفي, وتحاليل خاصة بالدم, وتحليل للهرمونات والكروموزومات ورسومات50( خلية علي الأقل) مع تحليل نفسي لمدة ثلاث سنوات, وأشعة علي البطن والحوض.
التقنين والشفافية
في السياق نفسه, يحذر الدكتور فؤاد غريب أستاذ جراحة ورئيس قسم التجميل بجامعة المنوفية والسكرتير العام للجمعية المصرية لجراحي التجميل والإصلاح ـ من أن عدم تقنين وتشريع عمليات التحول الجنسي في مصر قد أفرز ظاهرة العلاج تحت بئر السلم, وتجارة خاصة لهذه العمليات( سوق سوداء), تتم فيها المغالاة في تكاليفها, وعدم اللجوء للأطباء الأكفاء, مطالبا بـشجاعة اتخاذ القرار بالتشريع.
ويشير إلي أن الجمعية سوف تناقش موضوع التحول الجنسي في مؤتمرها الدولي رقم41 في الفترة من1 إلي4 فبراير المقبل.
القيد والوصف
عند هذه النقطة, يقول المستشار عماد خليل رئيس محكمة استئناف بني سويف إن المستقر عليه قانونا هو أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص, وبالتالي لا عقوبة علي الطبيب إذا قام بإجراء هذه الجراحة ما دام المريض تقدم إليه بمحض إرادته نظرا لتغلب جينات الأنوثة علي الذكورة لديه, أو العكس. ومتفقا معه, يؤكد ضياء فؤاد المحامي أن الأصل في أعمال الطبيب أنها تندرج في الأعمال المشروعة, ومتي كان العمل مشروعا فلا إثم علي فاعله, باعتبار أن مهنة الطبيب مداواة المرضي, وأن الأطباء ملزمون بحسب ميثاق الشرف المهني بعدم الامتناع عن تقديم العون لأي مريض. ولجنة الفتوي في الأزهر تجدد هنا تأكيدها لفتوي سابقة للشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق تجيز إجراء عملية جراحية يتحول بها الرجل إلي إمرأة أو المرأة إلي رجل متي قرر الأطباء الثقات العدول وجود الدواعي الخلقية في ذات الجسد بعلامات الأنوثة المغمورة أو علامات الرجولة المغمورة تداويا من علة جسدية لا تزول إلا بهذه الجراحة.
حديث الأرقام
موقع ويكيبيديا يذكر أن واحدا من كل ثلاثين ألفا يقوم بإجراء عملية تحول جنسي في الولايات المتحدة, في حين تبلغ النسبة واحدا إلي عشرة آلاف في أمستردام, فيما ترشح الأرقام أن هناك زيادة سنوية تبلغ14% في جراحات التحول بنوعيها, بينما تذكر تقديرات غير رسمية أن نسبة المنتحرين بسبب اضطرابات الهوية الجنسية بين منتحري العالم تبلغ6% سنويا.
جريدة الأهرام / 9 يناير 2011م
http://www.ahram.org.eg/Inner.aspx?ContentID=57392&typeid=3