كتب-عبد الرحمن سعد: انتقد خبراء إعلام ما اعتبروه "تخبطا إعلاميا" إزاء حادث التفجير بكنيسة "القديسين" بالإسكندرية.. واستبعدوا في الوقت نفسه إصدار النائب العام قرارا بحظر النشر في الحادث، الذى طرح مجموعة كبيرة من التساؤلات والتكهنات والتخمينات حول الجهة أو الجهات التى تقف وراءه.
كان مكتب النائب العام قد ناشد السبت 8 يناير الحالي وسائل الإعلام "توخى الدقة فيما ينشر من تحقيقات أو بيانات، ونسبتها للنائب العام أو مكتبه أو القائمين بالتحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات، وإعلان النتائج".
قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد العميدة السابقة لكلية الإعلام بجامعة القاهرة إن من حق النائب العام إصدار قرار بحظر النشر متى وجد أن النشر يضر بمصلحة التحقيقات، أو يؤثر على سير العدالة، أو يبث معلومات تؤدي لتضليل الرأي العام أو تقود لإفلات المشتبه بهم.
طالبت الدكتورة ليلى الإعلام المصري في تصريحات لـ "بوابة الأهرام" بتوثيق المعلومات، والالتزام بالدقة، وعدم نشر الكلام المرسل، منتقدة ترديد إعلاميين ما نشره شباب بحماسة واندفاع على مواقع النت من سيناريوهات وشائعات عبر محاكمات عقدوها بتلك المواقع دون تريث، هو ما أثار بلبلة وأعطى مجالا لاتهام أبرياء.
وشددت على أن ما نشره بعض المواقع يندرج تحت طائلة جريمة "نشر أخبار كاذبة"، التي نص عليها قانون العقوبات المصري، باعتبار أن "جرائم الإنترنت" تدخل ضمن "وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وأي وسيلة إعلام أخرى"، بحسب نص القانون.
كان المحامي أسامة صدقي قد نفى ما نشرته مواقع إلكترونية عن تورطه في الحادث، بعد أن ربطت بين صورته بإحدى المظاهرات،والصورة التخيلية التي نشرتها وزارة الداخلية لمشتبه به.
وأكد صدقي أنه سيقاضي المواقع التي نشرت تلك الأنباء، بعد أن لحقت به أضرار بالغة، مشيرا إلى أنه مازال على قيد الحياة.. وبالتالي لم يقم بارتكاب الحادث، كما أنه ترك حزب الغد منذ فترة، ولم يعد عضوا به.
لكن الدكتور محمد شومان عميد المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق أكد أنه ضد أي قرار بحظر النشر في الحادث.. مضيفا أنه " يُفترض أن تكون هناك معايير شفافة تحدد الحالات التي تقتضي حظر النشر، بعيدا عن الإخلال بالحق الأصيل للمواطنين في المعرفة".
أوضح شومان لـ "بوابة الأهرام"، أنه عوضا عن حظر النشر يجب الاتفاق على ميثاق شرف إعلامي، يشارك في وضعه الإعلاميون وممثلون عن جهاز النيابة وجهات التحقيق، على أن يشمل -ليس فقط الصحف، كما هو حاصل الآن- وإنما القنوات الخاصة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون وحتى مواقع النت، بحيث يكون أبرز بنوده الالتزام بحظر نشر التحقيقات احتراما للقانون، والالتزام بما يصدر عن النيابة العامة من توجيهات، مع عدم الإساءة للمشتبه به، أو نشر صوره".
كان مكتب النائب العام قد ذكر أن التحقيقات الابتدائية التى تجريها النيابة العامة تكون سرية بنص القانون، وأن المشرع الجنائى حرص على عدم إفشاء إجراءات التحقيق أو نتائجه، وأن هذه السرية تكون مفروضة على الجمهور والقائمين بالتحقيق، لمصلحة التحقيق ذاته.
والأمر هكذا، عندما يحذر الدكتور محمد شومان من أن الجهد الكبير الذي بذله كثير من الإعلاميين لم يذهب في الاتجاه الصحيح، ويصنفه بأنه وقع في فخ الانفعال، والتركيز على البعد الطائفي، برغم أن الحادث موجه للمصريين جميعا، وقد قتل وأصيب فيه مسلمون ومسيحييون.
وقال: "أخشى أن تكون لتلك التغطية السيئة آثار سلبية تتمثل في زيادة الشحن لدى بعض الفئات، إن لم يتم تداركها بالتركيز على الجانب الوطني والموضوعي بأن الحادث عمل إرهابي موجه للمصريين جميعا، وأنه أقل من أن يطول الحائط الصلب للوطنية المصرية".
بينما يشير الدكتور شعبان شمس، عميد كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة 6 أكتوبر إلى أن ظواهر الانفعال والعاطفية بدت واضحة فى الإعلام المرئي خاصة لدى بعض مقدمي البرامج، إذ غلبت عليهم روح المبالغة والصوت العالي، وبدلا من التهدئة، اتجهوا للشحن، وتناول الموضوع على أنه مشكلة قبطية وليست مصرية.
وتابع: المواطن وجد نفسه أمام تركيز إعلامي عاطفي هائل برغم ما سبق الحادث مباشرة من حالة استرخاء وانشغال بموضوعات أقل أهمية، إذ فوجئ باستضافة متحدثين جنحوا للاندفاع والانفعال، واستخدام العاطفة في غير وقتها، بينما كان المطلوب رؤية إعلامية واضحة لكيفية إدارة الأزمة، حتى لا يحدث "إضعاف للنسيج الوطني".
من جهته، ينتقد الدكتور أسامة عبد الرحيم مدرس الصحافة بجامعة المنصورة تضارب مانشيتات الصحف، وتناقض أوصاف الجناة، ونشر تحليلات متعارضة للحادث، دون انتظار إعلان نتائج التحقيقات، أو إعلان تقرير النيابة العامة، والتسرع فى إصدار الأحكام النهائية قبل أن يقول القضاء كلمته.
ويُذكِّر بلوم سابق وجهته نقابة الصحفيين لبعض الصحف على الوقوع في أخطاء مهنية كثيرة، في تغطية التحقيقات بقضيتي مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وابنة المطربة المغربية ليلى غفران، محذرا من أن :"المرء أسير ما يقرأ".
بوابة الأهرام الإلكترونية /10 يناير 2011م
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/30702/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-.aspx