في مفاجأة مذهلة، كشف حفارو الأنفاق من أهل قطاع غزة المحاصر، أنهم تمكنوا من اختراق ما يُعتقد أنه الجدار الفولاذي المقاوم للقنابل الذي تقوم السلطات المصرية ببنائه حاليا، استجابة للضغوط الأمريكية والصهيونية، بهدف إبادة سكان القطاع الأعزل، وفي المقابل نفى مصدر مصري ذلك.
فقد نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن أحد حفاري الأنفاق في قطاع غزة قوله :"أن لكل مشكلة حلا". وأضاف إن الغزاويين يستخدمون آلات (مشاعل) حرارية فائقة القوة لإحداث ثقوب في الجدار الفولاذي، بينما قال آخر:"إن اختراق الجدار يمكن أن يستغرق ثلاثة أسابيع من العمل غير أنهم نجحوا في ذلك في نهاية المطاف.

ونقلت الهيئة عن مراسلها فى غزة جون دونيسون قوله إن هذه أنباء محرجة للحكومة المصرية التي أنفقت ملايين الدولارات لبناء هذا الحاجز، وكانت قد قالت أخيرا، إن العمل بالجدار الممتد لأحد عشر كيلومتر، وبعمق نحو عشرين مترا تحت الأرض؛ قد شارف على الانتهاء، وقالت الحكومة المصرية أيضا إنه مصنوع على ما يبدو من فولاذ فائق القوة لا يمكن اختراقه.
وكانت الحكومة المصرية تكتمت أمر الجدار إلى أن فضحته وسائل الإعلام الصهيونية مما اضطرها إلى كشف أمره، وإن كانت لم تصرح بما يتم على الحدود المصرية الفلسطينية بالضبط، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن مصر استوردت فولاذاً من أمريكا وروسيا غير قابل للاختراق أو التفجيرات، ويحتاج إلى كمية كبيرة من المتفجرات لاختراقه، إذ يحتوى على ستائر حديدية بطول يقارب العشرين متراً، وبسمك 5 سنتيمترات، وهو نفس نوعية الستائر الحديدية التي تستخدمها قناة السويس في دعم مراسي الموانئ،، ونفس النوعية الذي يستخدم لحماية جسور الترع المصرية في بعض المناطق.
ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية المستقلة عن مصادر مطلعة القول إن الشركة المنفذة لأعمال الجدار أوشكت علي الانتهاء من عمليات حفر الخنادق، وتثبيت الألواح الحديدية علي أعماق كبيرة ، كما تواصل ست  معدات عملاقة عمليات الحفر، ويتواصل تدفق الستائر الحديدية علي مواقع العمل.

ويُذكر أن عشرات الفلسطينيين لقوا حتفهم في الأشهر الأخيرة في حوادث أو انهيار إنفاق على جانبي الحدود بين شطري رفح الفلسطيني.

ومن جهته، أفتى العلامة الدكتور يوسف القرضاوى مرارا بأن الجدار الفولاذي حرام، وأن دفاع مصر عن غزة واجب شرعي.

وفي السياق نفسه، ينطق القضاء الإداري بالحكم في الدعوى التي تقدم بها ناشطون

مصريون لوقف البناء في الجدار الفولاذي يوم 29 يونيو المقبل.

وكالات ومواقع وصحف